بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با دیدگاه فقهى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بدیل های مناسب برای عقود بانکی با دیدگاه فقهی :

بدیل های مناسب برای عقود بانکی با دیدگاه فقهی

صلح و جعاله

بدیل های مناسب برای عقود بانکی

با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی

قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سال 1363 شمسی به اجرا درآمد, تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله های متعددی بررسی شده است که در یک نگاه کلی مجموع آنها را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا, 2. مشکلات ناشی از آیین نامه های اجرایی, 3. مشکلات ناشی از کیفیت اجرای قانون وآیین نامه های اجرایی, در این مقاله, مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا (مرحله اعطای تسهیلات وتخصیص منابع) بررسی خواهد شد, سپس برای رفع آنها راه حلی‏مطابق بافتاوای حضرت امام(ره) و قانون مدنی ایران پیشنهاد می‏گردد.

اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان درقانون عملیات بانکی بدون ربا ازطریق ده عقد شرعی صورت می‏گیرد که عبارتند از :

قرض الحسنه, مشارکت مدنی, مشارکت حقوقی, مضاربه, مساقات, مزارعه, فروش اقساط‏ی( درمواردی مثل مسکن, سرمایه های ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات, سرمایه در گردش, مثل مواد اولیه و ابزارکار), اجاره به شرط تملیک, سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها می‏توانند درامور و یا طرح‏های تولیدی و عمرانی به طور مستقیم سرمایه گذاری کنند.

مشکلات اعطای تسهیلات بانکی‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه های متنوعی را برای اعطای تسهیلات, پیش روی بانک ها قرار می‏دهد, یک‏مزیت است, ولی از جهت دیگر مشکل آفرین است, زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات, به ناچار مقررات متعددی نیز وضع‏شده است. درواقع‏برای هریک‏از انواع‏تسهیلات اعتباری ضوابط‏ی درمورد چگونگی بررسی نحوه اعطا, شرایط تسهیلات اعتباری نظیر مدت, مبلغ, سود و... تدوین شده است که مجموعه‏آنها, مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتباری را تشکیل می‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتباری, زیادتی وپیچیدگی خاصی به مقررات می‏دهدکه اجرای آنها را با مشکلات مواجه می‏سازد, درحالی که اگر یکی از انواع تسهیلات اعتباری می‏توانست کاربردوسیع‏داشته باشد, نیازی به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتباری و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتی و پیچیدگی مقررات بانکی آثار زیر رابه همراه دارد:

1. از سرعت عملکرد بانک ها می‏کاهد, 2.هزینه عملکرد بانک ها را افزایش می‏دهد, 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل می‏کند, 4. تفهیم قانون عملیات بانکی و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل می‏نماید.

بدیهی است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش های تولیدی,بازرگانی و خدمات دارای کاربرد وسیعی باشد, از این مشکلات رهایی‏می‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد که‏عقد صلح جعاله دارای چنین کاربردوسیعی هستند و می‏توان عملیات بانکی را براساس این دو عقد انجام‏داد.

ب) محدودیت های عقود.

این مشکل تا حدودی به مشکل اول مربوط است, زیرا علت اصلی پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایی, محدودیت ها و نارسایی در کاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدی دارای موارد یا شرایط خاصی است که اگر رعایت نشود, نامشروع و بی استفاده خواهد بود.درادامه به پاره ای از محدودیت های هر عقداشاره می‏شود:

1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد, عام است و در بخش های تولیدی, خدماتی و بازرگانی و هم چنین برای رفع‏احتیاجات اشخاص کاربرد, دارد ولی بانک‏نمی تواند کلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد, زیرا شرط زیادی درقرض, ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطای تسهیلات استفاده کند,نمی تواند هیچ گونه سودی به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست, زیرا بخشی از سپرده های بانک, سپرده های‏سرمایه گذاری مدت داراست که صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذاری کرده اند.

بانک ها نیز برای تامین مخارج خود ناچارند سرمایه های خود رادرجایی به کاربرند که درآمد زا باشد.

2و 3. مشارکت مدنی و حقوقی این دو عقد نیز از نظر مورد, عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند, ولی درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانکی بدون ربا آمده است :

بانک ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف‏تولیدی و بازرگانی و خدماتی, قسمتی از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشارکت‏تامین نمایند.

مفهوم این ماده این است که قسمت دیگری از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضی تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود, مشارکت تحقق‏نخواهدیافت. بنا بر این, عقد مشارکت مدنی و حقوقی تنها درمواردی کاربرد دارد که متقاضی بتواند بخشی از سرمایه را خود تامین کند, اما متقاضیانی که هیچ‏گونه‏سرمایه‏ای ندارند و تنها از نیروی کار و تخصص و مدیریت برخوردارند, نمی توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت کنند.

اشکال: درمشارکت لازم نیست طرف شریک بانک سرمایه‏زیادی داشته باشد, بلکه اگر سرمایه‏مختصری هم داشت, کفایت می‏کند و شراکت محقق‏می‏شود. بنا بر این نیروی کارمی‏تواند سرمایه ناچیزی مثلاهزار تومان بگذارد و مشارکت کند.

جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم می‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمایه‏باشد, نیروی‏کار نمی تواند با سهم سودی که‏از فعالیت تولیدی به دست می‏آورد,سهم بانک رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود, بانک متضرر می‏شود.

4. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانی و تجاری کاربرد دارد و در بخش های تولیدی صنعتی و کشاورزی و خدماتی, قابل استفاده نیست.

به علاوه عقد شرکت و مضاربه‏جز عقود جایز هستند و دوطرف عقد می‏توانند هرزمان که خواستند آن را فسخ کنند, مگر این که در عقد لازم دیگری, شرط‏عدم فسخ شود((319)) که‏این خود موجب پیچیدگی قانون و عملیات بانکی می‏شود.

5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش کشاورزی درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. به‏علاوه اگر بانک بخواهد از این عقود استفاده کند, طبیعتا عامل نخواهد بود, بلکه به عنوان مالک زمین یا درخت یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد کرد و چون بانک این امور را در اختیار ندارد و تملک آنها نیز برای‏بانک با مشکلاتی روبه رو است, درعمل بانک ها تاکنون هیچ گاه ازاین دو عقد برای اعطای تسهیلات استفاده نکرده اند.

7و8 . فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک این دو عقد تنها در بخش تولیدی و خدمات کاربرد دارند و دربخش بازرگانی قابل‏استفاده نیستند.علاوه برآن,دراین دو بخش نیز تنها برای تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهای تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار می‏گیرند و متقاضی نمی‏تواند تسهیلات لازم برای‏تامین سایر هزینه های واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت کند.((320)) 9. سلف ‏این عقد تنها برای پیش خرید کالاهای تولیدی کاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.

10. جعاله ‏درماده شانزده قانون عملیات بانکی آمده است :

بانک ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی, بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

بنابر این ماده, جعاله درهمه بخش های اقتصادی کاربرد دارد.

به علاوه‏درماده‏167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شده است‏که بانک ها می‏توانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمایند و براساس مذهب فقهای امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنی جهالت درعمل مورد جعاله تاجایی که‏موجب عدم امکان تحصیل آن نشود,صحیح است و هم چنین جعل می‏تواند مقدار معین یا سهمی‏از سود فعالیت و عمل مورد جعاله‏باشد.((322))همان گونه که ملاحظه‏می شود, جعاله دارای کاربرد وسیعی است واز نظر شرایط از سایر عقود سهل‏تر است. می‏توان برای نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا کرد, که‏دراین صورت فایده مضاربه را دارد ولی شرایط مضاربه را ندارد.

حضرت امام دراین مورد می‏فرماید:

جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمی از ربح قرار داده شود, مثل این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردی و سودی حاصل شد,نصف یا ثلث آن, مال تو باشد. دراین صورت جعاله‏ای است که فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست که راس المال(سرمایه) پول باشد, بلکه جایز است‏کالا,دین یا منفعت, سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاکه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324)), می‏توان آن چه راکه حضرت امام درتجارت فرموده اند, به بخش کشاورزی وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانک می‏تواند به‏عنوان جاعل, به جعاله اقدام کند وعامل را در سهمی از سود شریک نماید.

متاسفانه بانک ها تاکنون موفق نشده اند از قابلیت ها و کاربرد وسیع این عقد به طور کامل استفاده کنند و جعاله درعمل کاربرد محدودی دربانک ها دارد و چون‏بنا نیست دراین مقاله از مشکلات ناشی از کیفیت اجرای قانون بانک داری, سخن به‏میان آوریم, به این بحث نمی پردازیم, ولی به طور کلی این مطلب مهم‏راتذکر می‏دهیم که جعاله از نظر قانونی و شرعی دارای کاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل می‏باشد و این عمل بانک هاست که جعاله را محدود کرده‏است, نه قانون و شرع.

با این همه جعاله نیز محدودیتی شبیه محدویت عقد شرکت دارد, زیرا اگر بانک به‏عنوان عامل, اقدام به جعاله کند,متقاضیان آن تنها کسانی هستند که‏سرمایه‏ای دراختیار دارند, ولی قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏کند, متقاضیان آن کسانی هستند که‏برای شروع‏به فعالیت اقتصادی نیازبه سرمایه‏دارند, ولی هیچ سرمایه‏ای دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمی تواندپاسخ گوی نیاز کسانی باشد که سرمایه ناکافی‏برای فعالیت اقتصادی‏خود دارند و برای تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضی تسهیلات بانک می‏باشند.

این خلا را عقد شرکت می‏تواند پرکند. لذا ما در یکی از دو طرحی که در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم کرد, بیان می‏کنیم که‏عقد شرکت و جعاله می‏توانندهمه‏تسهیلات بانک ها را درتمامی بخش های اقتصادی به‏متقاضیان متفاوت این تسهیلات, تخصیص دهند و عملیات بانکی در بخش اعطای تسهیلات می تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد.

ج) مشکل عقود غیر مشارکتی ‏عقود ده گانه ای که اعطای تسهیلات بانکی از طریق آنها صورت می‏گیرد غیر ازقرض الحسنه را می توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول, به دو دسته تقسیم کرد:

1. عقود مشارکتی: ‏دراین نوع‏از عقود, بانک‏کل یابخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی( تولیدی,تجاری وخدماتی) را تامین می‏کند و درنهایت مطابق‏قراردادی که‏با صاحب کاراقتصادی منعقد کرده است,سودفعالیت اقتصادی مورد نظر راتقسیم می‏کند و سهم هریک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادی معلوم‏نیست. ای‏عقود عبارتند از:

مشارکت‏مدنی, مشارکت حقوقی,مضاربه, مزارعه مساقات.

البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد که جز عقود مشارکتی باشد. بانک هامی‏توانند درهمه بخش های اقتصادی کل سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامین کنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسیم نمایند, ولی همان گونه که گذشت درحال حاضربانک ها به گونه‏ای‏از این عقد استفاده می‏کنندکه داخل د سته بعدی می‏شود.

2. عقود غیر مشارکتی: ‏دراین نوع‏از عقود, بانک اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی دربخش تولیدی و خدمات را فراهم می‏کند و یا از طریق‏پیش خرید کالاهای تولیدی‏اقدام به تامین کل یابخشی از سرمایه های لازم برای تولید کالاهای مزبور می‏نماید و یا به‏عنوان عامل,انجام آن فعالیت را به عهده‏می‏گیرد ولی تمام‏سودحاصل از عملیات, متعلق به خودبانک‏می باشد و شراکت در سود رخ نمی دهد.

این عقود عبارتند از : فروش اقساط‏ی,اجاره به شرط تملیک,سلف و جعاله, به گونه‏ای‏که درحال حاضر اجرا می‏شود.

این عقود, خود دو قسم می‏شوند:

الف) عقود با بازده ثابت : دراین عقود, سود بانک بعد از انعقاد قرارداد, معلوم و معین است. این عقود عبارتند از: فروش اقساط‏ی و اجاره به شرط تملیک.

درفروش اقساط‏ی بانک, مواد اولیه و لوازم یدکی یا ماشین آلات و یا واحد مسکونی‏را خریده و یا احداث می‏کند. قیمت خرید و هم چنین هزینه احداث‏مشخص است. بانک پس از اضافه کردن سود خود به قیمت خرید یا هزینه تمام شده, آن را به صورت‏اقساط‏ی به فروش می‏رساند. بنا بر این قیمت نسیه چنین‏محاسبه می‏شود:((325))

سود بانک + هزینه تمام شده یا قیمت نقد = قیمت نسیه

اگر قیمت نسیه به وسیله بازار معین می شد, دراین صورت سود بانک از قبل معین نبود و به صورت زیر محاسبه می‏شد:

قیمت نقد - قیمت نسیه= سود بانک‏

البته اگر بین خرید نقد و فروش نسیه چندان فاصله زمانی نباشد, سود بانک نیز از قبل مشخص و معلوم است.

جهت دریافت فایل بدیل های مناسب برای عقود بانکی با دیدگاه فقهی لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی